النقـابـة الوطنيـة المستقلـة لمستخدمـي الإدارة العمـوميـة

النقـابـة الوطنيـة المستقلـة لمستخدمـي الإدارة العمـوميـة
Syndicat National Autonomes Des Personnels de l'Administration Publique

الجزائر في 16/10/2012

بيـــــــــان

بعد قرار الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة المنضوية تحت لواء السناباب بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 أكتوبر 2012 أمام مقر الوزارة الوصية وكذلك الدخول في إضراب لمدة ثمانية أيام للمطالبة بتطبيق مختلف محاضر الاجتماعات التي سبقت وأهم النقاط الواردة فيها :

- الشروع في المفاوضات النهائية مع مديرية الوظيفة العمومية فيما يخص القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني والأسرة ومعالجة هذا الملف بشكل نهائي وجدي.
- إدماج المتعاقدين حسب الشهادة المتحصل عليها وطبيعة المهام والخبرة المهنية .
- تسوية قضية الأجور والمخلفات المالية المتأخرة وتسويتها بشكل نهائي .
- تسوية مشكلة الـ 184 منصب الذي تم حذفها في ميزانية 2012 والمتعلقة بالمتعاقدين .
- منحة الدعم التربوي المقدرة بـ 15بالمئة من الأجر الرئيسي والتي تعتبرها الاتحادية مكسبا وليس مطلبا .
- اقتراح على الوزارة الوصية مخطط استعجالي تقدمه الاتحادية للنهوض بقطاع التضامن الوطني .

وبعد رفع هذه المطلب إلى الوزارة الوصية قامت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة بدعوة أعضاء الاتحادية إلى جلسة عمل استثنائية لمناقشة مختلف المطالب المطروحة وذلك بتاريخ 15 أكتوبر 2012 وحرصا منا على سلك أبواب الحوار والتشاور كأسلوب حضاري ونظرا لتحلينا بالرصانة استجابت الاتحادية للدعوة , حيث كان النقاش صريحا بين أعضاء الاتحادية والسيدة الوزيرة ولمسنا منها تفهمها لمختلف المطالب العمالية وشعورها بالمسؤولية حيث تم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي : -

- إعداد مخطط استعجالي لحل مشاكل القطاع تقوم بتقديمه الاتحادية للوزارة الوصية ويسهر الطرفان على تنفيذه وفق رزنامة زمنية محددة .

- الشروع في التفاوض حول الصيغة النهاية المعدلة للقانون الأساسي والنظام التعويضي مع الوظيفة العمومية وفي هذا الصدد تعهدت الوزيرة بمتابعة الملف شخصيا ( على شكل ثلاثية بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية ومديرية الوظيفة العمومية

- تسوية مشكل الأجور بصفة نهائية وذلك بتحديد تاريخ وطني موحد يتم فيه صب المرتبات كل شهر .

- إدماج المتعاقدين , فيما يخص هذا الملف ونظرا لطبيعة العمل بهذا القطاع ستعد الاتحادية ملفا خاصا يحدد آليات و طرق الإدماج وتعرضه على الوزارة في أول لقاء دوري وذلك حسب ما أتفق عليه .

أما بالنسبة لقضية 184 منصب فقد تم استرجاعها وتسوية وضعية المعنيين بها .

وفي الأخير تم الاتفاق على عقد اجتماعات كل شهر مع الوزارة الوصية لمتابعة وتقييم مدى تطبيق النقاط المتفق عليها .