الجوااااااااااااااااااااا السيياسي

متفرقة: استقبال طالبي حق اللجوء من ذوي الإعاقة في أوروبا
Reception of asylum seekers with disabilities in Europe

Ana Beduschi-Ortiz


With regard to the reception of asylum seekers in the European Union, provisions for the protection of people with disabilities are found in a wide range of regulatory sources.

Full and effective participation in society by people with disabilities implies the obligation to provide them with specific protection. EU Directive 2003/9 specifies that national legislation must take into account the specific situation of vulnerable people, such as those with disabilities, with regard to material reception conditions. In all cases, their specific needs should be individually assessed. This means that EU Member States should provide “medical or other necessary assistance”to asylum seekers with particular needs. In the case of disabled asylum seekers, this is all the more necessary when they are processed in administrative reception centres which are often not adapted to their specific needs.

Although the Directive makes it an obligation on Member States to take into account specific situations with regard not only to disabled persons but also minors, the elderly, pregnant women and victims of violence, Member States enjoy a wide margin of interpretation in the implementation of the obligation. Although it respects the principle of institutional and procedural autonomy, the text of the Directive could have gone further in determining the content of the obligation itself. It therefore leaves national legislators with the duty of determining the extent of the “other necessary (assistance)”.

Administrative detention

In November 2007 an EU report confirmed that Member States had satisfactorily translated Directive 2003/9 into national legislation. However, it acknowledged that a number of social rights were not being respected in practice and that, because of the extensive discretionary power granted to national authorities, the protection of asylum seekers was not homogeneous across the Union. The Commission emphasises that, even if the detention of asylum seekers with specific needs is not prohibited, it should only be used as a last resort – and that its use must be duly justified. This is not what happens. Recourse to administrative internment has been legitimised, legalised and made commonplace. This practice, which should be considered exceptional, has thus become commonplace. The situation becomes all the more worrying when it concerns the reception and administrative detention of disabled asylum seekers.

Directive 2003/9 also specifies that Member States should ensure that asylum seekers, when they lodge their application for asylum, have access to reception conditions that “guarantee a standard of living which is adequate for health and guarantee subsistence for applicants” – including when they find themselves in administrative detention centres. Clearly, asylum seekers who have specific needs because of a disability should receive specific treatment or assistance, adapted to their needs, although the Directive does not state the extent of this. It falls to Member States to define the conditions for its implementation, which could, in effect, remove all substance from the obligation.

Social Rights
A number of Member States do not guarantee effective access to social rights for asylum seekers. Apart from the general and rather fluid obligation to take into account the specific situation of vulnerable asylum seekers, including those with disabilities, the Directive does not define the means by which the States should conform to this obligation. Thus nothing is specified concerning, for example, the obligation to make reasonable adjustments to the working environment to facilitate the integration of disabled workers despite the EU’s stated commitment to eliminating discrimination at work. Similarly, nothing is specified with regard to social security, although the European Court of Human Rights has clearly stated that nationality must not be the sole criterion determining the scope of application for benefits for a disabled adult.

The situation of a disabled asylum seeker is therefore very precarious, even if certain basic social rights are provided for in general by the Directive.

استقبال طالبي حق اللجوء من ذوي الإعاقة في أوروبا


فيما يخص استقبال طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، يمكن العثور على الأحكام الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد كبير من المصادر التنظيمية.

تفرض المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة التزاماً بتقديم الحماية الخاصة لهم. ويحدد التوجيه الأوروبي 2003/9 التزاماً على عاتق التشريعات الوطنية التي ينبغي لها أن تبدي اهتمامها الخاص بالأشخاص الضعيفين ومنهم على سبيل المثال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تترجم ذلك الالتزام على الظروف المادية لاستقبال هذه الفئة من الناس. وفي جميع الأحوال، لا بد من تقييم الاحتياجات الخاصة لكل فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك يترتب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم في تقديم "المساعدة الطبية أو المساعدات الضرورية الأخرى" لطالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزداد أهمية تقديم هذه المساعدات في حالة ذوي الإعاقة من طالبي اللجوء على وجه التحديد خلال خضوعهم للإجراءات الإدارية في مراكز الاستقبال التي غالباً ما تكون غير مؤهلة للاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.

ورغم أنّ التوجيه المذكور يحدد بعض الحالات التي توجب على الدول الأعضاء بذل الرعاية الخاصة بها والتي لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب بل تشتمل أيضاً على القاصرين، وكبار السن، والحوامل، وضحايا العنف، إلاّ أن الدول الأعضاء تتمتع بهامش لا بأس به من الاجتهاد في كيفية تطبيق هذا الالتزام. ورغم أن ذلك التوجيه يحترم مبادئ المؤسسي والإجرائي للدول الأعضاء، إلا أنه كان بمقدور التوجيه أن يقدم تفصيلات أكثر لتحديد محتوى الالتزام نفسه. وبالتالي، يترك التوجيه للمشرعين الوطنيين أمر تحديد درجة " المساعدات الضرورية الأخرى ".

الاحتجاز الإداري

في تشرين ثاني/نوفمبر 207، أكّد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء قد أدخلت التوجيه 2003/9 في تشريعاتها الوطنية بصورة مرضية. لكن التقرير في الوقت نفسه أقرّ بأن عدداً من الحقوق الاجتماعية لم تلق الاحترام على أرض الواقع نظراً لاتساع رقعة السلطة التقديرية لممنوحة للسلطات الوطنية، ونتج عن ذلك اختلاف في درجات الحماية المقدمة لطالبي اللجوء من دولة إلى أخرى من دول الاتحاد. وتؤكد المفوضية على أنه حتى في حال لم يكن ما يمنع في التشريعات الوطنية من احتجاز طالبي اللجوء من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا يجب اللجوء إلى ذلك الخيار إلا بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى، ويجب أن يكون ذلك الاحتجاز مبرراً حسب الأصول. لكن ما يحدث هو خلاف ذلك. فاللجوء إلى الاعتقال الإداري قد اكتسب صبغة شرعية وقانونية بل أصبح ممارسة شائعة بدلاً من أن تكون تلك الممارسة الاستثناء لا القاعدة العامة. وهذا ما يثير القلق الكبير عند التفكير بحالات استقبال طالبي اللجوء المعاقين واحتجازهم.


ويحدد التوجيه 2003/9 أيضاً أن على الدول الأعضاء ضمان حصول طالبي اللجوء فور تقديمهم لطلب اللجوء على ظروف الاستقبال التي "تضمن لهم المستوى المعيشي المطلوب بما يضمن صحة طالبي اللجوء وإعاشتتهم" بما فيها الظروف التي يجدون أنفسهم بها في مراكز الاحتجاز الإداري. ومما لا شك فيه أن طالبي اللجوء الذين لديهم احتياجاتهم الخاصة نتيجة لإعاقة يعانون منها يجب أن يتلقوا معاملة أو مساعدة خاصة بهم دون غيرهم بما يلبي احتياجات كل واحد منهم، حتى لو لم يذكر التوجيه درجة تلك المعاملة أو المساعدة. وبما أنّ للدول الأعضاء الحرية في تعريف الظروف الخاصة بتطبيق ذلك التوجيه، فيد يؤدي ذلك بالنتيجة إلى تفريغ التوجيه من جوهر الالتزام الذي يفرضه على الدول الأعضاء.

الحقوق الاجتماعية
هناك عدد من الدول الأعضاء ممن لا تضمن لطالبي اللجوء الوصول الفعال للخدمات الاجتماعية, فعدا عن الالتزام العام والمائع الذي يفرض أن تأخذ الدول في عين الاعتبار الوضع الخاص للضعفاء من طالبي اللجوء بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقدم التوجيه أي تعريف للوسيلة التي يجب ا، تتبعها الدول الأعضاء في سبيل الامتثال لهذا الالتزام. وبذلك، لا يوجد أي شيء يخص على سبيل المثال التزام إجراء التعديلات المعقولة على بيئة العمل لتسهيل عملية دمج العمال المعاقين رغم التزام الاتحاد الأوروبي المعلن في القضاء على التمييز في العمل. وبالمثل، لا يوجد شيء محدد حول الضمان الاجتماعي، رغم أنّ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد حددت بوضوح أن الجنسية لا يجب أن تكون المعيار الأوحد المتبع في تحديد نطاق تطبيق المزايا التي يحصل عليها البالغ المعاق.


ونتيجة لذلك، يبقى وضع طالب اللجوء المعاق متقلقلاً غير مستقر حتى لو نص التوجيه في فحواه وبشكل عام على تقديم بعض الحقوق الاجتماعية الأساسية.





this context had taken from Arab Translators

thanks for All

Mohammed Khairi AlHit