واقع المعاقين

واقع المعاقيين الجزائرين للاستاذ مزحمد بن علي مزغيش


واقع المعاق في الجزائر لا يبشر بالخير و يتعدى الحديث عن المنحة

تعددت مطالب الحركة الجمعوية في عدة مناسبات بتحسين وضعية المعاق في الجزائر، حيث طالبت برفع منحة المعاق، واستحداث كتابة دولة على مستوى وزارة التضامن تتكفل بانشغالات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج فئة المعاقين اقتصاديا واجتماعيا بتوفير مناصب شغل لائقة بهم
إن حالة المعاق في الجزائر
يثير كثير من الأسى والحزن بسبب الإقصاء والحرمان الذي يتزعمه غياب شبه تام
للتكفل بالمعاقين حيث نجد نسبة كبيرة من المعاقين من ذوي الشهادات العليا
والكفاءة يعانون من البطالة لسنوات طويلة مما ينعكس سلبا على معنوياتهم حيث
وصل بالبعض على اليأس في الحصول على منصب عمل في يوم ما يحفظ كرامتهم
ويخلصهم من التباعية الكلية للأهل وعدم استقلاليتهم ماليا واجتماعيا
والطامة الكبرى تضاف إلى هذه المعاناة هو حرمان نسبة كبيرة من المعاقين
من حقوقهم المادية المتمثلة في منحة المعاق أصلا غير كافية لتغطية مصاريف
النقل والعلاج ويخص بالذكر معاناة فئة المكفوفين حيث أن وضعيتهم جد مأساوية
وغالبا ما تواجه طموحاتهم لهاجس البطالة وقلة التكوين الملائمة لإعاقتهم
والتمييز بين فئات المعوقين الأخرى حيث لم يتم تصنيفهم ضمن المعوقين بنسبة
100 % ونتج عن ذلك هو حصولهم على منحة اقل ب4 أضعاف من المنحة المخصصة
للمعاقين بنسبة 100 بالمئة وكذا حرمانهم من الزيادة المقررة في 28 فيفري
2009 من 1000دج إلى 3000دج الخاصة بفئة المعوزين والمعاقين اقل من نسبة 100
بالمئة .
وتعتبر الجزائر متخلفة كثيرا
في ميدان تهيئة الطرقات والمؤسسات للمعاقين حركيا حيث غالبا ما يواجهون
مشاكل كثيرة في التنقل حيث في اغلب الأحيان يرفض صاحب حافلة أو طاسيلي نقل
معوق حركيا بسبب عدم تلائم مركبته أو تهربه من تحمل مسؤوليته والمصيبة
الكبرى هي بعد عناء سنوات الدراسة الطويلة و الجد و الاجتهاد و الطموح و
النظر للمستقبل بعيون متفائلة نجد الأبواب تغلق في وجههم و يجد أن الجميع
يرفض توظيفه بسبب إعاقتهم بالرغم أن الكثير من تلك الوظائف لا تحتاج إلى
جهد . اعني أن يكون على مكتبه يشتغل مثلا أو في مختبر أو الكثير من
الوظائف التي تصلح لحسب الحالة و لكن للأسف لا بد من رفضه هكذا و بدون أن
يضعونه تحت التجربة و كأنهم كلهم ثقة انه لا يصلح
وما زاد الطين بلة هو تقاعس
المسؤولين في تحقيق وعودهم التي تقضي بإدماج المعاقين في مناصب شغل وزيادة
المنحة من 4000 دج إلى 6000دج وتوفير حافلات لنقل الطلبة والمتربصين
المعاقين وتخفيض قيمة السكن لتبقى هذه الوعود حبر على ورق ونذكر بالمناسبة
اغلب الوعود جاءت لحفظ ماء الوجه في اليوم العالمي للمعوق وفي اليوم
الوطني للمعاق 14 مارس حيث تنشط الجمعيات أكثر في هذين اليومين فقط حيث ت
نظم الحفلات وتقدم الهدايا لا تسمن ولا تعني من جوع هدفها الوحيد هو الحصول
على إعانات ومساعدات الدولة ولا نعرف ما مصيرها في ارض الواقع وعند توجه
المعوقين لتلك الجمعيات وغالبا ما تسدد أبوابها في وجهه ولا تعني له ادني
الاهتمام في خارج هذين اليومين
بينما نجد في الدول المتقدمة
مدى الاهتمام والتكفل بالمعاقين من جميع الفئات حيت تم تخصيص ممرات وفضاءات
ومساحات خاصة بالمعاقين حركيا وتهيئة الحافلات و سيارات الأجرة وفرض
غرامات مالية ضخمة لمن لم يحترم هذه الفضاءات والمساحات وحتى فئة
المتخلفين عقليا والمنغوليين نالت حظها من الاهتمام و التكفل حيث يتم
تكوينهم بطريقة محكمة وإدماجهم في عالم الشغل. ونعترف بمرارة كبيرة أن
وضعية المعاق في الدول العربية أحسن بكثير من الجزائر من حيث فرص العمل
والتكوين وحتى مطالبهم تختلف عن مطالبنا بينما نحن نطالب بالحصول على ادني
حقوقنا في التكوين والعمل والمنحة نجد مطالبهم تتمثل في الزواج والسكن
والتي تعتبر هذه المطالب بالنسبة للمعاقين في الجزائر من المستحيلات وحتى
في المنام لا يتحقق
وخلاصة القول حقوق المعوق في
الجزائر مهضومة من طرف الجميع وحتى من الأهل حيث ما يتعرض المعوق للإهمال
من حيث التكوين والتعليم وغالبا ما يتعرض للتسرب المدرسي بسبب قلة الاهتمام
والتأطير ونسبة الأمية كبيرة جدا في أوساط المعاقين والمستوى في تدهور
مستمر لان أبواب المدرسة في اغلب الأحيان تكون مسدودة في وجههم لأتف
الأسباب خاصة في ظل غياب القوانين التي تحمي المعاقين من كل أشكال الظلم
سواء في حق في التعليم أو التكوين ا و حتى في حقه في العيش حياة كريمة تحفظ.
أما إذا تكلمنا عن تجهيزات المعاقين فهي بعيدة عن المقاييس الدولية وباهظة الثمن إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي تحرم الآلاف من الحصول عليها مما يجعلهم يتخلون عنها مرغمين
- الطفل المعاق الأكثر حرمانا في المناطق النائية
ان المناطق النائية أي البوادي والبلديات تكون فيها مسيرة التنمية متثاقلة وبعض الأحيان معدومة والضحية الأكبر في هذه المسالة هو الطفل المعاق حيث يحرم من جميع مقومات الحياة ويتعدى ذلك إلى المأكل والملبس وقد يحرم حتى من حقه في اللعب والتعبير.
المرأة المعاقة ضحية سياسة غير عادلة ومجتمع قاسي
أنَّ المرأة المعاقة تتعرض للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية وهناك دراسات بينت أن نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح بين 4 -10 أضعاف المرأة بشكل عام، كما بينت دراسة لجامعة ألبرت أن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام
ويترك العنف ضد النساء بصماته على كل قارة وبلد وثقافة، ويوقع أضراراً فادحة بحياة المرأة وبأسرتها وبالمجتمع ككل، حيث هناك الكثير من المجتمعات التي تحظر هذا الشكل من العنف، إلا أن الحقيقة تشير إلى أنه في غالب الأحيان يتم إخفاؤه أو يُتغاضى عنه
إضافة إلى تهميش الاسرة والمجتمع والدولة في حد ذاتها لهذه المرأة التي سلبتها الحياة احد وظائف أعضائها ولم يرحمها المجتمع ولم تنصفها الدولة بسياسة عادلة .

المعاق والممارسة السياسية

إن حق ممارسة السياسة حق مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية لكل فرد يحمل جنسية الدولة بدون إقصاء أو تهميش وعند النظر إلى مشاركة المعاقين في السياسة الجزائرية نجدها معدومة لأنهم غير مندمجين فعليا بسبب سياسة الإقصاء.


المعاق والعيش الكريم
أن هذه الفئة تعيش تحت خط الفقر حيت كثر ما نشاهد اخواننا المعوقين وهم يمدون أيديهم للتسول ونراهم في كل شارع يبيعون السجائر والخردوات لكسب قوتهم ويقطنون الأحياء القصديرية بعدما أغلقت في وجوههم أبواب الأمل في إيجاد منصب شغل ملائم فان أولويتهم من الاستفادة من سكن وعمل ونقل إضافة إلى منحة – محنة – الإعاقة المقدمة من طرف الدولة لاتكفي حتى لشراء الخبز وهذا بالنسبة لمعاق بنسبة مائة بالمائة.(4000دج
هل التزمت الجزائر بتعهداتها الدولية تجاه هذه الفئة
هنا فرق بين التوقيع على الاتفاقية والتطبيق العملي على الأرض فنجاح الدولة بالوفاء بالالتزام من عدمه نستشفه من واقع هذه الفئة واذاكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة2006 والبرتوكول الاختياري والمصادق عليها من طرف الجزائر في 12 مايو سنة2009 هي مطالبة بإعداد تقرير كل سنتين تبين فيه مجهوداتها لتحسين ظروف هذه الفئة
العمل الجمعوي الانساني في ظل قانون 12- 06
إن الناظر لواقع الجمعيات في الجزائر نجدها هشة ومنقسمة على عدة منظمات وفيدراليات مما جعلها اقل نجاعة وتاثير غير إن قانون90-31 يعتبر أحسن من القانون الجديد الذي يعتبر بمثابة الصفعة بالنسبة للعاملين في الشأن الجمعوي و يعتبر قامعا وكابحا للحريات والنشاط الإنساني مما يجعل الجمعية تحت رحمة الإدارة .

بارك الله فيك اخي محمد على الموضوع ارجو ان تتحسن الاوضاع في يوم ليس ببعيد ان شاء الله