جريدة النهار الجديد الجزائرية:وزارة التضامن تقترح رفع منحة المسنين إلى 4 ألاف دينار

إلزام المؤسسات العمومية بتخصيص 1بالمائة من مناصب الشغل للمعوقين
كشف مصدر من وزارة التضامن الوطني والأسرة عن قرار الحكومة بإلزام تخصيص نسبة 1بالمائة من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعوقين من طرف المستخدمين، في الوقت الذي أمرت بفرض عقوبات صارمة ضد المؤسسات التي ترفض الامتثال لهذا القرار.
وفي تطرقه إلى وضعية المعوقين البالغ عددهم مليونا معوق وأشار المصدر إلى أن الحكومة تهدف من وراء هذالقرارالى
رفع المنحة المخصصة لهم، موضحا انه بالنسبة للمسنين منهم فتعمد الوزارة الوصية إلى رفعها إلى 4000 د ج بدلا من 1000د ج.وفما يتعلق بالعمال المكفوفين المؤمنين فقد تم اقتراح تعديل المنحة ورفعها إلى 3000د ج،مشيرا إلى أن كل مؤسسة ترفض الامتثال لقرار الحكومة وتتعنت في توظيف هذه الفئة ستجد نفسها تحت طائلة من العقوبات أهمها غرامات مالية.وعلى صعيد مواز كشف ذات المرجع عن وجود مشروع مرسوم تنفيدي يحدد قيمة الاشتراك المالي وكذا كيفيات تخصيص مناصب عمل للمعوقين ، الهدف منه تشجيع وترقية الحق في العمل وتسهيل الإدماج المهني للمعوقين عن طريق إدماجهم في منصب عمل على غرار باقي العمال وتحفيزهم على ذالك ،قائلا انه وفي ظل الوضعية الحالية المتسمة بضغط شديد على سوق العمل والدي تواجه فيه الفئات الهشة صعوبات مستمرة في البحث عن العمل ،أصبح من الضروري اتخاذ تدابير مناسبة من اجل وصول الأشخاص المعوقين إلى عالم الشغل .
من جانب أخر فانه وفي حال تعذر على المستخدم تخصيص منصب عمل فيتعين عليه دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص بتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.

كلام جميل لاكن................
هل سيرى النور في الواقع اما بخصوص الوظائف المخصصة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي عبارة مهزلة فاغلبية المعاقين ذوي الشهادات الجامعية و العليا هم بطالون .....
اما القانون 2001 المتعلق بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات فقذ نص على النسبة المخصصة لشعل ذوي الاحتياجات ان ان لاتقل عن 1 من 100لاكن اين فحوى هذا النص في المؤسسات و خاصة في المؤسسات الخاصة .............
لاكن نقول تفاؤلو خير تجدوه معالينا فقط ان نسمع صوتنا الى السلطات بشتى الطرق .......وشكرا اخي عبد الرؤوف على المعلومة