عمال قطاع التضامن والأسرة يحتجون أمام مقر الوزارة

يطالبون بدفع مستحقات e أشهر وتعديل القانون الأساسي
عمال قطاع التضامن والأسرة يحتجون أمام مقر الوزارة

قام عمال قطاع التضامن والأسرة أمس بوقفة احتجاجية ببئر خادم أمام مقر الوزارة الوصية مطالبينها بضرورة الاستجابة لانشغالاتهم المهنية الاجتماعية المرفوعة، على رأسها تعديل القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة.

ورفع المعتصمون رجالا ونساء شعارات منددة لوضعيتهم المزرية التي طال أمدها، في هتافات رددوها باستمرار ''الأجر كرامة العامل'' و''كفانا حقرة وتمييز'' نطالب بإدماج المتعاقدين، ونحن أبناء الجزائر فلماذا هذا القرار الجائر''.
وجاء هذا الاحتجاج الذي دعت إليه الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' حسب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ''بن المليلي العياشي'' في تصريح لـ ''الشعب'' بعين المكان بسبب سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التضامن الوطني والأسرة وربح الوقت والوعود الوهمية بتلبية مطالب عمالها.
وأضاف بن المليلي، أن الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن والأسرة سعت إلى وضع أرضية مطالب شرعية انبثقت من انشغالات القاعدة وتطلعاتها وتمريرها بكل ليونة وبالطرق القانونية، أملا منها في إيجاد الحلول الممكنة والمناسبة لكل سلك من أسلاك قطاع التضامن الوطني، إلا أنه لحد الساعة لم ينظر إليها من قبل الوصاية التي أغلقت حسبه كل أبواب الحوار .
وأشار نفس المتحدث في هذا السياق، إلى أن الوزارة لا تملك تقديرات مالية حقيقية لميزانية الأجور، بالإضافة إلى تسجيل أخطاء فيها أو وصولها متأخرة على غرار ميزانية ٢٠١١ التي وصلت في أكتوبر. ورغم مطالبتهم بالتحقيق إلا أنه لم يتم إجراؤه بل على العكس قوبل طلبهم بالرفض.
وما أثار استغراب المحتجون على حد تصريحاتهم لنا، هو عدم إشراكهم في دراسة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات زيادة على عدم تلبية مطلبهم القاضي بتشكيل لجان وزارية تسهر على مناقشة جل الاقتراحات، مؤكدين بأن مشروعهم هذا صدر في نفس الوقت مع عمال التربية بحيث تم الاستجابة لهؤلاء، في حين أقصي منها موظفو قطاع التضامن والأسرة.
من جهته قال نبيل خلف اللّه عضو مكلف بالإعلام على مستوى الاتحادية، أن العمال لم يتقاضوا أجورهم لمدة ٥ أشهر كاملة، منهم العاملين بمؤسسات ديار الرحمة ومدارس الصغار المكفوفين والطفولة المسعفة، وهو ما صعب عليهم ممارسة حياتهم بشكل عادي كغيرهم من موظفي القطاعات الأخرى.
وطالب المحتجون بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التضامن الوطني والأسرة الصادر في ٢٦ جانفي من السنة الجارية، والذي جاء حسبهم مجحفا لأنه أنكر على الموظفين دورهم التعليمي والتربوي ووضعهم في خانة التهميش والإقصاء رغم أنهم عملوا في كل الظروف، وهذا بسبب عدم استشارة الشريك الاجتماعي في إعداده، إضافة إلى إدماج المتعاقدين .
وهدد العمال بالدخول في إضراب وطني مفتوح ليومين ابتداء من الـ ١١ من نفس الشهر، وذلك في حالة عدم الاستجابة لأرضية مطالبهم المرفوعة.
وللإشارة، فإن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن والأسرة فريد بوقرة قد انهار خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، وسط العمال وأعضاء النقابة، بحيث لم يتمكن حتى من محادثتنا نظرا لسوء حالته.

فاطمة الزهراء طبة