القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم المؤرخ في 08 ماي 2002

رغم ثراء هذا القانون الا انه يبقى تطبيقه حبرا على ورق فلا المؤسسات تلتزم بما جاء فيه ... منح هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع .. اعلاها اربعة الاف دينار اذا كنت معوقا 100/ ومتعدد الاعاقة واذا حالفك الحظ والمنحة الجزافية للتضامن 3000 دج الا صحتلك مع البلديات .اما عن التأمين فحدث ولا حرج .المهم واقع مر والسلام

لا شكر على واجب انما هو رأي مجرب اتعامل يوميا مع هذه الحالات وانا اقول في قرارة نفسي كيف لا يستفيد هولاء الاشخاص وخصوصا عديمي الدخل من اعانات من الدولة كحق وليس مزية او احسان من احد حفاظا على كرامتهم ... ولكن العين بصيرة واليد قصيرة ..اسال الله ان يحسن حالنا الى احسن الاحوال وشكرا على المبادرة ..

السلام عليكم ورحمة الله وتعالى اريد الستفسار في خصوص موضوع استشارة طارئة
انا املك بطاقة معاق عقليا كيما يقولو وقد حصلت عليها لانني مريض بالصرع وكنت اعاني من اختلاجات عصبية
اريد الاستفسار هل لي الحق في المشاركة في مسابقات الوضيف العمومي مثلي مثل الاخرين او يجب عليا الغاوها

رغم ثراء هذا القانون الا انه يبقى تطبيقه حبرا على ورق فلا المؤسسات تلتزم بما جاء فيه فمنحة المعوق اعلاها اربعة الاف دينار اذا كنت معوقا 100/ ومتعدد الاعاقة واذا كان هذا المعوق متزوج ولديه عائلة كيف يعيش والمعيشة في غلاء معناها يروح يموت واذا حالفك الحظ والمنحة الجزافية للتضامن 3000 دج الا صحتلك مع البلديات .اما عن التأمين فحدث ولا حرج .المهم واقع مر والسلام
كلامك صحيح يا اخي إبراهيم القانون موجود لكن ينقصه التطبيق والضمير اااااااالإنساني

السلام عليكم
المشكل في الجزائر ليس في توفر القوانين بل الجزائر من الدولى الرائدة في ذلك المشكل الوحيد في البلاد هو تطبيق ذلك القانون في جميع المجالات اما من ناحية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فحدث فلحرج حيث اننا في ذيل البلدان في هذا المجال للاسف

جزاك الله خيرا على الموضوع المتعلق بالقانون الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة لكن لو تفضلتي جعلتيه قابل للتحميل للإستفادة أكثر

اخي
للتحميل القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة
رابط الجريدة الرسمية:http://www.joradp.dz/IMG/pdf.gif

mourad medjbari كتب:اخي
للتحميل القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة
رابط الجريدة الرسمية:http://www.joradp.dz/IMG/pdf.gif

الله يحفظك الأخ mourad medjbari على الرد السريع
أقترح هذا الرابط أسهل وأسرع للتحميل :
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

شكرا اخي ابو اسماء على هذا التبسيط و جزاك الله خير

سنكون بقوة يوم 1جوان امام مقر وزارة التضامن ان شاء الله
اقول و اكرر الحقوق لا تعطى بل تنزع اخوتي افهمو هذا الدرس جيدا

mourad medjbari كتب:سنكون بقوة يوم 1جوان امام مقر وزارة التضامن ان شاء الله
اقول و اكرر الحقوق لا تعطى بل تنزع اخوتي افهمو هذا الدرس جيدا

*********************************************************
إذا كانت حياة الفرد العادي صعبة وقاسية،في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المجتمع الجزائري،فإن صعوبتها وقساوتها تتضاعف بمئات المرات،عند فئة ،لا يمكن إلا أن نقول عنها بأنها فئة مهمشة،ومهضوم حقها،ألا وهي فئة ذوي الإعاقة،التي لم تجد مكانها الحقيقي* حتى الآن *في هذا المجتمع الذي *وبرغم ولوجه القرن الواحد والعشرين*ما يزال ينظر إليها بنظرة دونية قاصرة،ويضع خطوطا حمراء أمام ذي الإعاقة لا لهم تخطيها،فهو القاصر،والمحجور عليه،وهو الذي لا حق له في الدراسة،أو العمل ،أوتكوين أسرة،في نظر الكثير من الناس*إلا من رحم ربك*.
وبالنظر إلى قاعدة القوة التي تطبع معظم العلاقات في مجتمعاتنا العربية،حيث لا ينال صاحب حق حقه،إلا باستعمال القوة،والثرثرة،وكل مظاهر التهريج،والاحتجاج الممكنة ،تكون هذه الفئة هي أكثر الفئات تضررا،من هذه القاعدة المجحفة،ومن هنا كانت مطالبها منذ عدة سنوات هي سن قانون يحمي حقوقها المادية والمعنوية،وقد كانت استجابة السلطات،إلى هذه المطالب،تتسم بالبطء،وجاءت تدريجية،منذ فجر الإستقلا إلى يومنا هذا،حيث كانت تصدر بعض المراسيم،والقرارات التنفيذية،وبعض التعليمات،ولكن أغلبها كان مصيره أدراج النسيان.
ليأتي القانون رقم02/09المؤرخ في 25صفر 1423،الموافق ل08مايو 2002،والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين،وترقيتهم،وقد استبشرت هذه الفئة خيرا بهذا القاون،معتقدة بأنه- أخيرا- سينهي سنين التهميش واللامبالاة،خاصة وأنه جاء بمواد تكشف تقدما ملحوظا في نظرة السلطات العمومية إلى مشكلة الإعاقة بكل تداعياتها،حيث غطى مختلف نواحيها،ابتداء :بتعريفها،والأهداف المرجوة من سن هذا القانون(في فصل أول)،ثم التطرق إلى الوقاية من الإعاقة(في فصل ثاني)ثم جاء (الفصل الثالث)ليتطرق إلى مواضيع التربية والتكوين المهني،وإعادة التدريب الوظيفي،وإعادة التكييف،ثم يأتي (الفصل الرابع)ليتطرق إلى الإدماج والاندماج الإجتمعيان ،و(الفصل الخامس)الذي تحدث عن الحياة الإجتماعية للأشخاص المعاقين ،ورفاهيتهم،بينما تطرق (الفصل السادس والأخير) إلى دور الهيئات المشرفة على تطبيقه.
ولأن أتى هذا القانون –كما قلنا-بنظرة جديدة ،تقترب بعض الشيء ،لما أتى به نص الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة،في التاسع عشر من ديسمبر 1975(القرار رقم:3447/30حول حمايةالمعاقين)والإعلان العالمي الأخير2006،وكذا للنظرة الحديثة إلى المعوق باعتباره شخص طبيعي ،له حقوقا ،وعليه واجبات كغيره من الأشخاص الطبيعيين الآخرين،وجاء أيضا بتصور واضح لحل بعض المشاكل العويصة التي تقف حجر عثرة في وجه هذه الفئة ،من أجل الترقية والعيش الكريم،ونذكر من ذلك بعض الأمثلة:
•استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل ،أو التخفيض في تسعيرته ،بما في ذلك النقل الجوي الداخلي،بالنسبة لذوي العجز المقدر بنسبة100/100(في المادة 08).
•عدم جواز إقصاء أي مترشح –بسب إعاقته-من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني(في المادة24).
•إدماج المعوقين من -خلال نشاط مهني مناسب أو مكيف-يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية(في المادة23).
•استفادة المعوقين بنسبة 100/من تخفيضات في مبلغ إيجار وشراء السكنات الإجتماعية التابعة للدولة(المادة31).
•إنشاء مجلس وطني للأشخاص المعوقين(في المادة:33) لأول مرة.
ومع كل هذه الإيجابيات المذكورة،فإن هذا القانون يبدو مشوبا ببعض النقائص ،التي أرى بأنها تعرقل تطبيقه على أرض الواقع:
أولا:افتقار بعض مواده للإلزامية الكافية للتطبيق،وهذا ما يؤدي إلى إيجاد ثغرات يمكن أن يستغلها أصحاب النوايا السيئة.
ثانيا: عدم نص هذا القانون ،على بعض المطالب التي تعزز من حماية هذه الفئة ،من كل تعسف ،كإقرار المعونة القضائية المقررة ،عندما تكون تلك المعونة ضرورية لحالتهم ،أو لحماية ممتلكاتهم،وأخذ حالتهم الصحية والعقلية،بعين الاعتبار،في حالة تحريك دعوى قضائية ضدهم،وذلك في كافة مراحل الإجراءات القضائية.
ثالثا:هناك بعض التناقض في بعض المواد،كالمادة(27) التي تنص على أنه:« يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة على الأقل،من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفةالعامل» ومعناه أن يكون لهذا المستخدم أكثر من مائة موظف حتى يستطيع تشغيل معوق واحد ؛ ونحن نعلم بان معظم المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ؛ والمادة (24) التي تنص : بانه« لا يجوز إقصاء أي مترشح بسب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني . أو الالتحاق بوظيفةعمومية أو غيرها..» بينما نرى على أرض الوقع بعض المسابقات التي تستثني المعوقين من الترشح فيها ؛ وعلى بسيل المثال : المسابقة الوطنية للقضاة تمنع كل ذي عاهة من الترشح فيها ؛ وهو تمييز خطير ؛ لا ينبني على أسس صحيحة وموضوعية.
وأخيرا وإن كان هذا القانون بادرة خير من أجل حماية ذوي الإعاقة ؛ وصون كرامتهم وحقوقهم التي يضمنها الدستور ؛ فإنه إذا لم تتبع بما يساعد تطبيقه على أرض الواقع ،كالإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية والتنفيذية التي تسمح بتطبيقه، و مراقبة عملية التطبيق مراقبة صارمة، تؤدي إلى تحمل كل من تسول له نفسه الدوس على القانون لمسؤولياته ؛ وتضفي الطابع الإلزامي لهذا القانون باعتبار أن تجسيد أهدافه المنصوص عليها في المادة(03) تعتبر إلتزاما وطنيا . حسب ما جاءت به المادة الرابعة من هذا القانون ؛ وبدون هذه الإجراءات فإن هذا القانون يبقى مجرد حبر على ورق ؛ وما تتمناه هذه الفئة هو أن لا يكون مصيره كمصير العديد من القوانين الأخرى التي ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوا


قانون رقم 02-09 مؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلّق بحماية الأشخاص المعوّقين و ترقيتهم.
تشمل حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، كلّ شخص مهما كان سنّه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو أخلاقية أو مكتسبة، تحدّ من قدرته على ممارسة نشاط أو عدّة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/أو الحركية و/أو العضوية-الحسية.
تهدف حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم إلى مايلي :

- الكشف المبكر للإعاقة و الوقاية منها و من مضاعفاتها،
-ضمان العلاجات المتخصصة و إعادة التدريب الوظيفي و إعادة التّكييف
-ضمان الأجهزة الإصطناعية و لواحقها و المساعدات التقنية الضروريّة، لفائدة الأشخاص المعوقيّن، و كذا الأجهزة و الوسائل المكيّفة مع الإعاقة و ضمان استبدالها عند الحاجة،
-ضمان تعليم إجباري و تكوين مهني للأطفال و المراهقين المعوقين،
-ضمان إدماج الأشخاص المعوقين و اندماجهم على الصعيدين الإجتماعي و المهني، لاسيّما بتوفير مناصب عمل،
-ضمان الحدّ الأدنىّ من الدّخل،
- توفير الشّروط التي تسمح للأشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعيّة،
- توفير الشّروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين و تفتّح شخصيتهم، لا سّيما المتّصلة بالرياضة و التّرفيه و التكيّف مع المحيط،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الإجتماعي في مجال حماية المعوقين و ترقيتهم.
- يجب أن تتمّ حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و تطوير استقلاليتهم في اطار حياة عادية.

- مرسوم تنفيذي رقم 03 ‏- 175 ‏ مؤرخ في 12 ‏صفر عام 1424 ‏ الموافق 14‏أبريل سنة 2003 ‏، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
تعتبر بطاقة المعوق، وثيقة مبدئية للوصول إلى الحقوق التي منحها التشريع و التنظيم المعمول بهما للأشخاص المعوقين لا سيما المنحة المالية، لذا يجب توفر الوثائق التالية لإعدادها:

‏- طلب خطي ،
‏- وثيقة للحالة المدنية (شهادة ميلاد أو شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية)
- شهادة الإقامة،
- استمارة طبية صادرة عن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية، مملؤة من قبل الطبيب المعالج،
- صورتان(02) شمسيتان

يودع الملف على مستوى المكتب البلدي للنشاط الإجتناعي مقر إقامة المعني، ليتم إرساله فيما بعد في مدة لا تتجاوز 8 أيام إلى مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن للولاية.

مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 و المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم.

تخصص منحة مالية قدرها أربعة آلاف 4.000 دج شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه بـ 100%
و يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل و بدون دخل.

للاستفادة من المنحة المالية، يشترط استكمال ملف بطاقة المعوق ببعض الوثائق التي تثبت عدم حيازة المعني على مداخيل أخرى و تتمثل في:

• - شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• - شهادة عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
• - شهادة الانتماء إلى المركز الوطني للسجل التجاري،
• - شهادة عدم الخضوع للضريبة صادرة عن مصالح الضرائب.
و من الضروري التأكيد على أن هذه الوثائق لا تسلم من طرف طالب المنحة و إنما تُحصّل من طرف مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية بالتعاون مع الهيئات المعنية.
*********************************************************بارك الله فيكم
أنا عن نفسي ما كان مصبرني هو الوطن الغالي و كثرت الأزمات لكن طفح الكيل
خلص يجب الخروج عن الصمت و كسر حاجز السكوت يجب ان ننتزع منهم حقوقنا المهضومة لأننا اذا لم نتحرك يضنون اننا بخير و اننا راضون عن كل شيء و هم لا يقدرون اننا ما كنى صمتين خوفا او رضاً بل من اجلك ياجزائر