ورد اليوم في جريدة الشروق بسبب إقرار عمال قطاع التضامن حركة احتجاجية وإضرابا لثمانية أيام

بسبب إقرار عمال قطاع التضامن حركة احتجاجية وإضرابا لثمانية أيام
المعاناة تطارد المعاقين والطفولة المسعفة والمسنين

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة والإعاقة السمعية والبصرية، الذين هم بحاجة للمرافقة اليومية، والمسننون، والطفولة المسعفة، والرضع الذين يرعاهم المربون، وهم بالنسبة لهم آباؤهم وأمهاتهم، والمتخلفون ذهنيا، والأحداث ذوو الخطر المعنوي، أزمة حقيقية، عقب إقرار عمال قطاع التضامن شن حركة احتجاجية واسعة، بداية من الأسبوع المقبل، وإضرابات مع ضمان الخدمة الأدنى في بعض المراكز المغلقة فقط.
قرر عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، أمس، الشروع في التصعيد وشن حركات احتجاجية واسعة، بداية من الأسبوع المقبل، احتجاجا على عدم تفاعل الوزارة الوصية مع انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، حيث أقرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، خلال الأسبوع القادم، يتبعها إضراب وطني سيكون على الأقل 8 أيام وإذا لم تحصل استجابة من قبل الوصاية سيكون إضرابا مفتوحا.

أكد، فريد بوقرة، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، في تصريح لـ"الشروق"، أن تاريخ الإضراب الذي سيدوم 8 أيام سيحدد، الأسبوع القادم، عقب الوقفة الاحتجاجية التي ستكون الأسبوع المقبل، تحت شعار "إعادة الاعتبار لعمال التضامن الوطني"، مستنكرا نوعية التكفل الرديئة بمستخدمي القطاع، والتي تنعكس على فئة الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

وأفاد المتحدث أن "عهدة الوزير جمال ولد عباس تميزت بالتراجع الكلي للقطاع واضمحلال بحوالي 20 سنة، وتراجعت المكاسب، وعهد الوزير سعيد بركات سجلت الوعود ولم يتحقق ما ورد في الاجتماعات".

ووجهت الاتحادية رسالة مستعجلة لوزير التضامن، تؤكد من خلالها وضع مخطط استعجالي للنهوض بالقطاع، وطالبت من الوزيرة بعقد لقاء لدراسة المخطط وتشكيل لجنة عمل مشتركة بمقررة وزارية، لتجاوز حالة التدهور المستمر على مستوى الخدمة الاجتماعية للتكفل بذوي الخاصة.

وحسب الرسالة الموجهة للوزيرة سعاد بن جاب الله، فإن المخطط الاستعجالي الهدف منه تصحيح الوضع، معتبرين أن تفهم الوزيرة سيسمح بإيجاد أرضية اتفاق استراتيجية من خلال إعادة الاعتبار للكفاءات والإطارات الحقيقية، وتفعيل الشريك الاجتماعي في صناعة القرار وفتح حوار جاد، مع دراسة انشغالات العمال المهنية والاجتماعية، لتمكين العمال من تطبيق المشاريع المؤسساتية، وتحسين نوعية التكفل والتمدرس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح نص الرسالة "نقابتنا ليست نقابة مطلبية فحسب، بل نقابة تشاركية هدفها المضي بالقطاع نحو الأحسن والأفضل، بتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية في كل الهياكل والمؤسسات المنتمية للتضامن الوطني والأسرة"، وأضاف "أصبح أبناء القطاع غرباء عنه بعد تدني مستوى التكفل وهمشوا من طرف كثيرا من إطارات الوزارة".

وقال رئيس اتحادية عمال التضامن إن غياب يوم واحد تحصل فيه كوارث وسط ذوي الاحتيجات الخاصة، مضيفا "ليس لدينا حل إلا الإضراب، ولن نتراجع ولو تطلب الأمر التوقف لعام كامل، رغم أننا لدينا ضمير مهني لا يسمح لنا بالتخلص من أناس معوقين، لكن الوزارة دفعتنا لترك تلك الفئة، رغم أننا نحن أهل تلك الفئة".