جريدة صوت الأحرار الجزائرية: بن جاب الله تلتزم بالتكفل بمطالب عمال مؤسسة إدماج المعاقين

لقاء بين الوزير وممثليهم ينتهي بالاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة
بن جاب الله تلتزم بالتكفل بمطالب عمال مؤسسة إدماج المعاقين

وافقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على تسوية مطالب عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين المنحلة » أبيح«، من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين تعمل على ضبط وضعية ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة إلى جانب صرف مخلفات أجور عمالها.

الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلي المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين المنحلة للتكفل بمطالب عمال هذه المؤسسة، حيث أوضح بيان للوزارة عقب استقبال وزيرة التضامن الوطني والأسرة، سعاد بن جاب الله، لوفد يضم نقابيي ومديري عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لهذه المؤسسة المنحلة، أن هذه اللجنة تتولى القيام بالإجراءات التحفظية بجرد ممتلكات الوحدات الـ 25 التابعة للمؤسسة المنحلة عبر 20 ولاية وتأمين حراستها.

وحسب ذات البيان فقد اتفق الطرفان أيضا على تفعيل اللجنة المشتركة لتسوية الجانب الاجتماعي والمالي وفق الأنظمة السارية المفعول، والإبقاء على جسور الحوار مفتوحة للتقييم المرحلي لأعمال اللجنتين المذكورتين، مشيرا ذات المصدر إلى أن هذا الوفد طرح خلال هذا اللقاء عددا من المطالبة تتعلق لاسيما بـ »ضبط وضعية ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة «، وكذا صرف مخلفات أجور عمال المؤسسة.

وكانت قد استنكرت اللجنة الوطنية للمتابعة والدفاع عن حقوق عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين »أبيح«، قرار غلقها بالمرسوم التنفيذي رقم 11/382 المؤرخ يوم 21 نوفمبر 2011، معتبرة إياه »تعسفيا ومتجاهلا« لحقوق العمال، داعية وزارة التضامن الوطني والأسرة الخروج عن الصمت وفتح أبواب الحوار أمام هذه الشريحة.

وقال ممثلو العمال ومديرو وحدات المؤسسة بمختلف ولايات الوطن منها على الخصوص العاصمة وعنابة والمدية ووهران، أن 1100 عامل بهذه المؤسسة منهم 80 بالمائة مكفوف حقوقهم مهضومة، بعد القرار الرسمي الذي أصدرته وزارة التضامن الوطني والقاضي بغلق المؤسسة نهائيا بسبب الخوصصة، مشيرين إلى أن »المرسوم أعطى ممتلكات المؤسسة المنحلة إلى وزارة التضامن الوطني بصفتها الوصي الشرعي لهذه المؤسسة دون أن يشير لا من بعيد ولا من قريب إلى العمال الذين قضوا حياتهم في رفع اقتصاد الوطن كما أنه تجاهل تماما حقوقهم المهنية الاجتماعية«.

وتكمن جملة مطالب العمال المرفوعة في ضرورة تسديد الأجور المتخلفة منذ سنة 1994 إلى غاية 31 ماي 2003، والأخرى منذ توقيف الرواتب من شهر جويلية 2009 إلى غاية نوفمبر 2011، وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الخاص بغلق المؤسسة وتتمثل أيضا انشغالات العمال في ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية لشبكة الأجور المتفق عليها من شهر أفريل 2004، وكذا الحصول على المنح العائلية والمدرسية وبعض العلاوات ومصاريف المهام العالقة وكذا تسليم جميع الوثائق وقرارات التوقيف ابتداء من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي.