قطاع التضامن في ''غليان'' والنقابة تهدد بالاحتجاج

قطاع التضامن في ''غليان'' والنقابة تهدد بالاحتجاج
الوزير الأول مدعو للتدخل لبعث التفاوض حول القانون الأساسي
الأحد 16 ديسمبر 2012 الجزائر: رشيدة دبوب جريدة الخبر





طالبت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، بضرورة تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال للإسراع في بعث المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي للقطاع المودع لدى مديرية الوظيف العمومي منذ جويلية الماضي، لوضع حد لحالة ''الغليان'' بالقطاع التي قد تضطر النقابة لعقد مجلس وطني طارئ لتحديد تواريخ وأشكال الاحتجاج.
وتعقد النقابة مكتبها الوطني، غدا، لعرض نتائج لقائها مع الوزارة مؤخرا والذي توّج بتنصيب لجنة مشتركة للنظر في المطالب العالقة، حيث ستنقل نتائج اجتماع المكتب إلى المجلس الوطني للنقابة الذي سيعقد لاحقا. وحسب ما أفاد به الأمين العام للنقابة، سيد عثمان حسان، لـ''الخبر''، فإنه وعلى الرغم من الرد الإيجابي للوزيرة سعاد بن جاب الله بتنصيب لجنة مشتركة للعمل من أجل تسوية الوضعية، إلا أن القاعدة، حسبه، لم تعد ترضى إلا بالنتائج الملموسة، خاصة أن التماطل في إطلاق المفاوضات حول القانون الأساسي الذي كان ينتظر العمال صدوره بداية الدخول الاجتماعي، خيّب آمالهم.
ونوّه المتحدث بأنه من كثرة التأخير، بدأت الشكوك تتسلل للمستخدمين حول حقيقة إيداع القانون لدى الوظيف العمومي، إلا أن اللقاء الأخير مع الوزارة قطع الشك باليقين، حيث تسلمت النقابة نسخة من وصل الإيداع في 4 جويلية 2012 الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، وهو ما يؤكد إيداعه في الفترة التي كان فيها الوزير السابق سعيد بركات على رأس الوزارة، إلا أن المؤسف، اليوم، يضيف عثمان حسان، حالة التجميد التي من شأن الوزير الأول عبد المالك سلال رفعها لمباشرة المفاوضات من أجل إعطاء تطمينات للعمال، موضحا في ذات السياق بأن وزيرة التضامن ينبغي أن تتدخل لدى مصالح هذا الأخير ومنحهم تطمينات كافية للذهاب بها إلى المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد لاحقا، ''حيث ستكون فيه الكلمة لرأي الأغلبية حتى وإن اختارت الدخول في إضراب''.
من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أن اللجنة المشتركة، تطرقت، في جلسة العمل، لمطالب أخرى، منها القرار الإطار الذي ذكرت بخصوصه الوزارة أنه متواجد على مستوى مصالح وزارة المالية، كما تم الاتفاق على منح الأولوية في التمثيل للشريك الاجتماعي الأكثر تمثيلا للعمال، على أن توجه مذكرة في هذا الشأن إلى المديريات الولائية، تضاف لها قضية الأعوان المتعاقدين وترقية الأسلاك المشتركة في الرتب.

أعطونا حقنا الله يهديكم