الإعاقة في السويد مقارنة بالدول العربية الإعاقة في السويد مقارنة بالدول العربية

عندما تذكر كلمة الإعاقة في السويد فإن كلمة رعاية ترافقها بشكل دائم ، وهذه الرعاية ليست كلمة لاستدرار العواطف ، أو استمطار المال عبر جمعيات تتغطى برداء الجمعيات ، وإنما هي جملة قوانين تسنها المجالس البرلمانية بعد أن تعدها لجان مختصة ، وهذه القوانين تتجرد من العواطف ، حيث أن العواطف لاتسمن ولا تغني من جوع ، وإنما هي قوانين تتفنن في تفصيل أنواع الإعاقة ومعها تشرع الدولة القوانين المالية التي تكفل حقوق المعاق ، والتي تصل أحيانا إلى توظيف أكثر من عشرة أشخاص في خدمة المعاق وتأمين حاجياته ، وتتولى الدولة مهام تأهيل وتطوير امكانيات المعاق وتأمين احتياجاته من موظفين للإطعام والغسل والتمريض والتعليم والاستجمام والمساج والسياحة ، وتصرف للمعاق رواتب مجزية إلى جانب المصاريف الطائلة التي تتكبدها خزانة الدولة العامة وخزانة البلدية المحلية ، كما وأن حماية المعاق تطال الأهل ، حيث يمنح الأهل حقوقا مادية لضمان الرعاية المثلى للمعاق ، وتكاد الإنجازات القانونية التي قننت مواد الرعاية للمعاقين أن تتحدث عن جزئيات توضيحية لم تغفل فيها عن أدق التفاصيل كي لا يضيع المعاق أو يقع تحت سيطرة البيروقراطية الوظيفية .
لقد صنف القانون السويدي أشكال الإعاقة وحددها ، وتناول كيفية معالجتها ومن هي الدوائر المختصة التي تشرف على المساعدات والرعايات ، وذلك لأن رعاية المعاقين في الدول الأوروبية هو قمة الإنسانية التي تتجسد قوانين مادية في الدولة لا علاقة لها بعمل الجمعيات ، ويقتصر عمل الجمعيات على توفير الخدمات القانونية ومتابعة حقوق المعاقين وتوجيههم إلى المكان المناسب لتأهيلهم ، وإيجاد أنواع من الروابط الاجتماعية بين المعاقين وأسرهم ، وربطهم اجتماعيا مع معاقين من نفس النوع للتواصل الإنساني
ولقد كثرت الامتيازات التي تقدم إلى المعاقين درجة أصبحت فيها الإعاقة ميزة يحسدهم عليها الأصحاء خاصة في ظل ظروف توسع انتشار البطالة والتي لم تؤثر أبدا في الامكانيات المادية التي تقدم لبرامج الرعاية الخاصة بالمعاقين ، وتمنح غالبية الأدوات التي يحتاجها المعاق من كراسي المعاقين الكهربائية حتى العصا الرادارية التي تمنح للمكفوفين مجانا .

وأمام هذه المعطيات فإننا نقف وبحزن أمام واقع الإعاقة في البلدان العربية والتي خلت قوانين الرحمة من أي قوانين خاصة تحمي المعاق وتساعده ، وتحول المعاق إلى سلعة يتاجر بها ، والحد الأقصى الذي وفرته بعض الدول يتمثل في الحصول على تصريح أو رخصة بامتلاك كشك لبيع السجائر كحد أقصى وهي حالات نادرة لا تمثل إلا النذر اليسير من أعداد كبيرة من المعاقين ، وتولى الأهل وهم في غالبهم فقراء الرعاية المادية والإنسانية بكامل مصاريفها الطائلة ، واستغلت الكثير من العائلات الإعاقة في حالات من التسول ولا نحتاج إلى أمثلة حيث انتشر المعاقون في أرجاء عالمنا العربي والإسلامي في ظل غياب الدولة عن تقديم أي رعاية في هذا المجال ، و للإنصاف القول أن هناك العديد من دول الخليج والتي استفادت من تطور الرعاية في الدول الأوروبية فاستوردت النظام المتطور كاملا إلى الكثير من جمعيات الرعاية المنتشرة في تلك الدول ، ومع ذلك فقد بقيت القوانين خارج إطار التشريع الذي يحمي هذه الحالات طبيا وماديا ، وبقي أقارب المعاقين هم الرعاة الأقربون وعلى كاهلهم تتوزع أغلب المسؤوليات في غياب أي دعم مالي مباشر أو توعية حكومية ، وأن قوانين التعليم لم تصل حتى اليوم في عموم الدول العربية من إيجاد مختصين لمراقبة سلوك الأطفال وتحديد بعض السلوكيات كالتخلف العقلي والتوحد وغيرها من الأمراض التي من المفروض معرفتها مبكرا من خلال السنوات الأولى للدراسة ، حيث يترك الأمر للوالدين لمعرفة أنواع معقدة من هذه الأمراض والتي لم يكتشفها العلم إلا في السنوات المتأخرة ، حيث يعامل الطفل المعاق بنفس المعاملة التي يعامل بها الأصحاء وتمارس أحيانا معهم أنواع من المهانة تؤدي إلى اضطراب نفسي شديد في غالب الأحوال .
منقوول ويتبع\

ابو رائد

السلام عليكم
تحية الى اخي ابو رائد اشكرك على هدا المقال وفعلا كما تفضلت به فالفرق كبير بل اني احيانا لا احب ان اقارنا مثلا الجزائر والسويد اة كندا و الاماراة لان مقياس المقارنة غير موجود اصلا لاننا عندما نقيس مدى تقدم الجزائر في مجال رعاية المعاقين فعلينا ان نقدم الدليل على الا انه وبكل صدق فان الجزائر بدات عملا جبارا سبقت فيه كل الدول العربية في نهاية السبعينيات هنا لتدكير فانه عندما بدات الجزائر في بناء المركز المختصة وتكوين المختصين لرعاية هده الفئة لم تكن الامارات تمتلك اي مركز ولا حتى تفكر في دالك ولكن الان نحن بعيدين كل البعد بل اكتفين باتباع نفس السياسة القديمة ولم نترك للاجيال المتعاقبة تطوير هدا المجال بل كل المختصين يشكون من عدم قدرتهم على التغير الان القائمين على هدا القطاع يخافون من التغيير من جهة وانا الاولوية ليست لتربية حيل سليم مثقف يحب بلده وينعم بلدة المساوة انما الاولوية لاكمال الطريق السيار والمترو والعدة الرابعة وووووووووووووووافراغ الخزينة
تحية اخوكم عبد الحليم

بارك الله فيكم على المقال حقا انه لا مجال للمقارنة بين السويد والعالم الاخر
عالم لا وجود للمنطقية فيه عالم يبجل الركاكة ويدعمها في اعتلاء من لايملكون الكفأءة متاصب لا تليق بهم وتسنح لهم الفرصة في ان يضعوا عراقيل ادراية لذوي الاحتياجات الخاصة يجعلهم يبحثون على حقهم في العلاج او الضمان الاجتماعي وينسون حقهم في الحياة الكريمة والرعاية الائقة
لا مجال للمقارنة للاسف الشديد بين الثرى والثريا
نامل ان ننهض في يوم من الايام ويقولون لنا انكم دخلتم في التصنيف العالمي علما اننا مازلنا خارج التصنيف في كل نواحي الانسانية والاقتصادية والثقافية و و و و الخ